به گزارش خبرنگار ایبِنا، در نخستین دقایق تحویل سال ۱۴۰۲، بنا به سنت دیرینه نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد پخش پیام نوروزی مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جدید در جهت تلاش فراگیر، متمرکز و جهادی متولیان و کارگزاران نظام برای نیل به سوی شعار هدفگذاری بوده و هستیم. معظم له امسال را به عنوان سال "مهار تورم جهش تولید" نامیده اند که نشان از فهم و درک همه جانبه در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت نابه سامان اقتصادی کشور دارد؛ بنابراین با اتکا به آنچه که خواسته‌ی مسلم و به حق رهبری و جامعه ایران در حوزه بهبود شرایط اقتصادی، ارتقا سطح رفاه و بهتر شدن وضعیت معیشت آحاد مردم از طریق کنترل و مهار سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد جهش در بخش‌های تولیدی است، بر پژوهشگران و محققین داخلی در شاخه‌های مختلف واجب است که با بکارگیری حداکثری قوای پژوهشی وعلمی خود، با تبیین زوایای مختلف این شعار، به تحقق بسترها، زیرساخت‌ها و مولفه‌های مفهوم مورد بحث کمک کنیم؛ لذا در یکی از پرونده‌ی نوروزی تحریریه پژوهشی مجموعه ایبنا، به سراغ تحلیل و بررسی مفاهیم موجود در شعار سال ۱۴۰۲ می‌رویم و تلاش می‌کنیم آنچه که برای دستیابی و تحقق دو مولفه‌ی تاثیرگذار اقتصادی "مهار تورم" و " جهش تولید" نیاز هست، مورد توجه و اهتمام قرار دهیم.
برای درک بهتر شعار سال ۱۴۰۲ و شناخت چگونگی نحوه تحقق آن، ابتدا می‌بایست به نقد وارد بر وضعیت فعلی اقتصاد ایران بپردازیم. با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی ایران و با همه تلاش‌های انجام شده و امید‌ها و پیشرفت‌های شکل گرفته در برخی زمینه‌ها در بازه زمانی مذکور، همچنان به شکل صحیح و حقیقی، با یک بستر اقتصادی درون زای مولد که بتواند بر پایه‌ی استقلال خود، ساختاری بهینه از اقتصاد ملی با کمترین وابستگی به دولت‌های خارجی بوجود آورد، فاصله زیادی داریم.
خام فروشی ثروت ملی نفت و کسب درآمد ارزی سرشار از این موهبت و اتخاذ سیاست سهل، ساده و کم زحمتِ واردات کالا در جهت فروکش کردن بار تورمی افسارگسیخته، به شدت موجب کاهش عملکرد‌ها و فعالیت‌های بهینه‌ی اجرایی در حوزه اقتصاد ملی و عدم فراهم آوری بستری مستمر، جامع و فراگیر برای بهبود شرایط جهت تحقق مولفه‌های تاثیرگذار اقتصادی نظیر مهار تورم و جهش تولید شده است.
اقتصاد وابسته به نفت بویژه در سال‌های اخیر، موجب رونق کسب و کار‌های غیر مولد، کاذب، زیرزمینی و دلال محور شده که این خود افزایش فساد مبتنی بر رانت و انحصار را به دنبال داشته است. پس آنچه که برای دستیابی به مولفه‌های تاثیرگذار اقتصادی همچون مهار تورم و جهش تولید بدان نیازمندیم، از مسیری جز ایجاد بستری برای رشد و شکوفایی یک اقتصاد ملی دورن زایِ غیر وابسته به نفت و دول خارجی و متکی بر علم و عمل داخلی، نمی‌گذرد.
قبل از تبیین در باب شرط اصلی و لازم دستیابی و تحقق جهش تولید در سال جدید، توضیح کوتاهی در ارتباط با مفهوم جهش تولیدِ مدنظر رهبری انقلاب ارائه می‌گردد. آنچه که معظم له به عنوان "جهش تولید" در نامگذاری سال ۱۴۰۲ بر آن تاکید داشته اند، در ادبیات علم اقتصاد متعارف، مفهوم ساده، قابل درک و مشخصی دارد.
وقتی روند رشد یک متغیر را در بستر زمان مطالعه می‌کنیم، گاهی افزایش بوجود آمده به تدریج در طول یک بازه زمانی مشخص اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال، یک متغیر، در طی پنج دوره‌ی متوالی ۲ ساله یعنی طی ۱۰ سال می‌تواند به تدریج از سطح ۵ واحد، به ۷ واحد، سپس ۱۰ واحد، بعد ۱۲ واحد، ۱۴ واحد و نهایتًا به ۱۵ واحد برسد.
اما گاهی این امکان وجود دارد که متغیر مورد نظر، به یکباره با یک افزایش محسوس و غیر قابل پیشبینی مواجه شود؛ یعنی همان متغیر فرضی، طی یک دوره ۲ ساله (به جای پنج دوره ۲ ساله) از سطح ۵ واحد به سطح ۱۵ واحد می‌رسد. اقتصاددانان برای توصیف حالت دوم از تعبیر "جهش اقتصادی" استفاده می‌کنند.
حال با تشریح صریح منویات مدنظر رهبری در باب جهش تولید می‌توان گفت، شرط لازم برای تحقق جهش تولید در سال جدید در اقتصاد ایران، فراهم آوری بستر‌های جهش زای تولیدی مبتنی بر اقتصاد مولد و درون زا است؛ خلق بستر جهش زا در اقتصاد یک کشور در حال توسعه، مستلزم نگاه هم جانبه و جامع همه متولیان و کارگزاران اقتصادی به وضعیت متغیر‌های تاثیرگذار و تلاش در جهت بهبود شرایط آنها است؛ بنابراین باید در نظر داشته باشیم با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران که عمده‌ی شاخص‌های اقتصادی از حال و روز خوبی برخوردار نیستند، عزم جمعی و جهادی برای خلق بستر‌های اقتصادی جهش تولید در اقتصاد ایران می‌بایست در افق سیاستگذاری اقتصادی سال ۱۴۰۲ در جهت تحقق شعار "جهش تولید"، به کار گرفته شود.
برهه فعلی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، مقطع حساسی برای خلق بستر‌هایی در جهت رونق کسب و کار، کاهش شاخص بیکاری، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و جهش تولید خواهد بود. یکپارچگی و هماهنگی قوای ۳ گانه‌ی حاکمیت ایران در دولت، مجلس و قوه قضاییه پس از سال ها، این امکان را فراهم کرده است که بتوان با هم افزایی هر چه بیشتر، به شعار سال ۱۴۰۲، جامه عمل بپوشانیم.
اینکه چرا شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌تواند برای تحقق شعار‌هایی نظیر "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، "حمایت از کالای ایرانی"، "رونق تولید" یا "جهش تولید" به مراتب از سال‌های ابتدایی آغاز جنگ اقتصادی و شروع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بهتر باشد، دلایلی قابل تامل از منظری جدید و دریچه‌ای نوین دارد. این دلایل، همان بستر‌های لازم برای تحقق شکوفایی استعداد‌ها و آزاد شدن ظرفیت‌های تولیدی هستند که رهبری انقلاب با ملاحظه و اهتمام به آنها، با چشم اندازی جدید به پتانسیل‌های بالقوه داخلی در بخش اقتصاد در میان اقشار مختلف مردم، انتظار به حق تلاش برای دستیابی به "جهش تولید" را در سال پیش رو مطرح نموده اند. در ادامه به برخی از این موارد که زمینه ساز خلق یک اقتصاد ملی درون زا و غیر وابسته خواهند بود، اشاره می‌شود:
تا وقتی دولت‌های رانتیر از نعمت درآمد‌های نفتی سرشار برخوردار هستند، هیچ انگیزه‌ای برای کنترل واردات ندارند، ولی امروز به برکت کاهش شدید و اجباری درآمد‌های نفتی، دولت ناگزیر به محدود کردن واردات کالا‌های غیر ضروری و دارای مشابه داخلی گردیده و امید است که این راهبرد در سال پیش رو سختیگرانه‌تر دنبال شود که انشاالله دنبال خواهد شد.
هنگامی که دولت ارز لازم را برای واردات بی حساب و کتاب کالا‌های خارجی در اختیار نداشته باشد، فضا برای تنفِس تولیدکننده‌های داخلی بازتر می‌شود. یک نمونه‌ی موفق این امر در سال‌های گذشته، اقدام دولت وقت در ممنوع نمودن واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا در تیر ماه ۱۳۹۷ بوده است که آن را می‌توان یکی از مصادیق تحقق این راهبرد در کشور دانست.
کاهش ارزش پول ملی گرچه آثار مخربی به ویژه در کاهش قدرت خرید مردم دارد که سبب می‌شود نتوانیم آن را حداقل در کوتاه مدت به عنوان یک پدیده مطلوب اقتصادی تلقی کنیم، اما پیامد‌های مثبتی نیز برای اقتصاد‌هایی مثل ایران دارد که می‌تواند در بلند مدت منجر به نتایج مطلوبی برای افزایش تولید ناخالص ملی شود. بر این اساس وقتی ارزش پول ملی در یک کشور تنّزل پیدا می‌کند، کالا‌های خارجی با قیمت به مراتب بالاتری از گذشته در بین گزینه‌های مصرف کنندگان برای انتخاب قرار می‌گیرند و در نتیجه اگر تا پیش از این مشتری صرفا به مقایسه‌ی کیفیت دو کالای مشابه خارجی و ایرانی برای انتخاب یکی از آنها می‌پرداخت، امروز علاوه بر کیفیت، مزیت‌های قیمتی کالای تولید داخل نیز در انتخاب او مؤثرند. این مزیت به تدریج منجر به تغییر الگوی مصرف کننده‌ی ایرانی به نفع تولیدات داخلی خواهد شد. البته این مسئله امروز در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته و منجر به خارج شدن بسیاری از کالا‌های دارای مشابه داخلی از سبد مصرفی ایرانیان گردیده است.
مسئله بعدی مهمی که در ارتباط با عوامل زمینه ساز برای ایجاد بستر جهش تولید در اقتصاد ملی درون زا می‌بایست مدنظر باشد این است که هزینه‌ی تمام شده‌ی کالا‌های ایرانی از نمونه‌های مشابه خارجی به میزان قابل توجهی پایین‌تر است. همین امر ظرفیت‌های فوق العاده‌ای در بازار‌های خارجی نیز به وجود می‌آورد که می‌توان بر صادرات آنها، حساب ویژه‌ای باز کرد.
برای نمونه، همانگونه که در خبر‌ها هم منتشر شد یک شرکت دانش بنیان ایرانی در بهمن ماه سال گذشته موفق به تولید برخی از تجهیزات مربوط به "سیستم‌های تله متری، اتوماسیون‌های صنعتی و رادیو مودم‌های صنعتی" با قیمت حدود یک ششم ارزان‌تر نسبت به مشابه اروپایی آن شد. در این نمونه تا پیش از کاهش قابل توجه ارزش پول ملی، اساسًا صرفه‌ی اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید این دست محصولات داخلی وجود نداشت، اما با وضعیت پیش آمده‌ی امروز، مصرف کنندگان به فکر استفاده از نمونه‌های داخلی آن می‌افتند که بازار بسیار خوبی را برای تولیدکنندگان فعال در این بخش بوجود خواهد آورد.
یکی دیگر از فرصت‌هایی که تنگ‌تر شدن حلقه‌ی تحریم‌ها در سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران به وجود آورد، خروج بسیاری از برند‌های خارجی فعال در حوزه‌های مختلف از بازار ایران بود که سهم قابل توجهی از بازار داخلی را به خود اختصاص می‌دادند. خروج این برند‌ها چنان فضا را برای حضور تولیدکنندگان داخلی مساعد نموده که در برخی از بخش ها، رشد چشمگیری در افزایش تولیدات محصولات ایرانی به دلیل همین خلاء به وجود آمده در بازار پدید آمده است. برای نمونه، با خروج برند‌های ال جی، سامسونگ و نظایر آن از بازار لوازم خانگی ایران، آن چنان بستر لازم برای ورود تولیدکنندگان داخلی آماده شده است که به گفته‌ی دبیر انجمن لوازم صوتی تصویری طی سال‌های اخیر و در همین شرایط رکود فعلی، ظرفیت تولید محصولات صوتی و تصویری در داخل تا ۴۷ %افزایش داشته است.
